تعليق على نص المادة(189) من نظام المرافعات الشرعية – المملكة العربية السعودية

نص المادة(189) نظام المرافعات الشرعية (بعـد اطلاع الدائـرة التـي أصدرت الحكـم المعترض عليه على مذكـرة الاعتراض يجوز لها أن تعيد النظـر في الحكـم مـن ناحيـة الوجـوه التـي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة ما لم يظهـر مقتض لها، وعليهـا أن تؤكـد حكمهـا أو تعدلـه حسـب مـا يظهـر لها، فإذا أكـدت حكمهـا رفعته مع صـورة ضبط القضيـة ومذكـرة الاعتراض وجميـع الاوراق الى محكمة الاسـتئناف، أما إن عدلته فيبلـغ الحكم المعدل للخصـوم، وتسري عليه في هـذه الحالة الإجراءات المعتاد).من خلال الاطلاع للنص في عاليه نود توضيح سلبيات وايجابيات النص على النحو الآتي:

أولاً: الإيجابيات

1. أن النص يعطي فرصة للدائرة التي أصدرت الحكم أن تصحح حكمها من قريب وتعود عما حكمت به فالحق قديم والرجوع إليه فضيلة.
2. اتستدرك أي خطأ له تأثير على الحكم وتحقيق العدل الذي هو الغاية الأساسية من سماع الدعاوى والفصل فيها.

ثانياً: السلبيات:

1. يفتح هذا النص ثغرة للتراجع عن الأحكام خاصة أن القضاة ليسوا على درجة واحدة في العلم والاجتهاد.
2. شرعن هذا النص لنقض الاجتهاد بالاجتهاد والمعلوم كما في القواعد الشرعية أن الاجتهاد لاينقض بمثله.
3. يجعل القاضي لايستفرغ الجهد والوسع في التوصل إلى النتيجة التي تقررت لديه دفعة واحدة، وتجعله يتساهل لعلمه أن يمكن أن يتراجع عما قضى به مستندا بنص المادة(189).
4. يعطي هذا النص فرصة للتلاعب والتهاون في التدقيق في حجج الخصوم والتراجع عما تم الحكم به لأي مبررات سواء كانت راجحة مرجوحة.
5. العلوم أن القاضي مما يستمد به ولايته القضائية هي الدعوى المنظورة أمامه فإذا ما اصدر فيها حكمه فلايجوز له بعد ذلك أن يقرر فيها أي اجراء لأنها تكون قد خرجت من ولايته وهذا النص يتعارض مع ماهو متعارف عليه قضاء في هذا الشأن.

الرأي:

وبناء على ما تم ذكره نرى أنه من الأفضل إعادة صياغة المادة السالف ذكرها إلم يكن من الأفضل إلغاؤها لما لها من سلبيات تعطي للقاضي الحق بالتراجع عن رأيه بعد انتهاء ولايته بعد أن ابدا قناعته في القضية وعودته من جديد يعطي مؤشر أن القاضي سوف يحكم للطرف الآخر وهذا يخل بمبدأ الحياد لدى القاضي .