الموضوع/ استشارة بخصوص عقد عمل وانهاء خدمة العامل

في البداية نهديكم أطيب التحايا ونتمنى لكم ولأعمالكم النجاح، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرني أن ازودكم بالرأي القانوني  بشان انهاء تعاقدكم مع الأخ/ أحمد صالح محمد حديجان على النحو الأتي:

أولاً:  قراءة لعقد العمل:

1. تم توقيع التعاقد مع الأخ/ أ. ص ح بتارخ01/01/2016م ويجدد العقد تلقائياَ مدة ثلاث سنوات( 2016-2019).
2. ينص العقد على حق طرفي العقد انهاء العقد شريطة اشعار الطرف الأخرى قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد.
3. ينص العقد على حق الطرف الأول في انهاء العقد إذا ثبت ضعف كفاءة الطرف الثاني أو كان سلوكه سيئ أو خالف لوائح وانظمة الطرف الأول.

ثانيا: الدراسة القانونية والرأي:

1. 1.   طالما وأن العقد المكتوب بين طرفيه يعد حاكما ومرجعا يعود إليه الطرفان في أي نزاع قد ينشأ بينهما كما يجب على اطرافه الالتزام بما فيه عملاً بنص المادة(13)مدني: (العقد ملزم للمتعاقدين) وللمادة(14) مدني:(يجب في العقود والشروط الوفاء بها) وحيث أن المؤسسة الطرف الأول قد اشترطت على الطرف الثاني العمل لديها مقابل أجر وأن يلتزم الطرف الثاني باللوائح الخاصة بها غير ان الطرف الثاني قد خالف نظام المؤسسة وظهرت منه سلوكيات إدارية خاطئة وقد تم تنبيهه أكثر من مرة ولما كان البند ثانيا من عقد العمل الموقع مع الطرف الثاني يعطي الحق للطرف الأول في إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني اذا ثبت له ذلك وحيث أنه قد ثبت ضعف كفاءة الطرف الثاني وظهور سلوكية ادارية قام بها وبناءَ على ذلك فقد اصبح من حق الطرف الأول انهاء العقد مع الطرف الثاني إذا أراد.
2. ولما كان العقد الموقع من قبل الطرفين محدد المدة وينتهي بانتهاء المدة فيحق للطرف الأول انهاء تعاقد الطرف الثاني بدون انذار عملا بالمادة(35-ثالثا-ف/ب) والتي تنص: (يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار كتابي أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار في الحالات التالية :( ‌ب-      إذا انتهت مدة العقد المحددة ما لم يتجدد ضمنيا  باستمرار علاقات العمل الفعلية)، وحيث أن العقد الموقع بين الطرفين يعد مقيداَ لنص المادة السابقة  حيث أنه قيد انهاء العقد مع الطرف الثاني شريطة اشعاره كتابياَ بعدم رغبته بتجديد العقد قبل شهر من انتهاء مدة العقد وبناء عليه فيكون هذا الشرط قانونياً وملزماَ للطرف الأول.
3. ولما كان قانون العمل قد منع رب العمل من الاستغناء عن العامل فترة تمتعه بالإجازة وحيث أن العامل قد كان في اجازة مما يمتنع معه وفقا للقانون من اشعاره بإنهاء خدمته لما عللناه ، فإنه من حق رب العمل (الطرف الأول) أن يشعر العامل برغبته في انهاء خدمته(الطرف الثاني) بعد انتهاء العامل من اجازته وحضوره للعمل لديه حتى ينسجم ذلك الإجراء مع قانون العمل المنظم للعلاقة بين العامل ورب العمل.             

الخلاصة الرأي: يمكن انهاء العقد مع الطرف الثاني لأمرين الأول: انتهاء مدة العقد والثاني السلوكيات الإدارية الخاطئة ومخالفة العامل للوائح المؤسسة التي ارتكبها العامل وكلاهما منصوص عليها في عقد العمل الموقع بين الطرفين. مع ضرورة اشعار الطرف الثاني كتابياَ بانهاء العقد معه، وعدم رغبة المؤسسة في تجديد العقد واعطائه حقوقه العمالية أو أي حقوق تقررها لوائح المؤسسة والأخذ بالاعتبار فداحة المخالفات المرتكبة من قبل الطرف الثاني وتناسبها مع انهاء عقد عمل العامل ووجود البديل عنه الذي لاتتضرر المؤسسة باتخاذها لمثل هذا القرار .       هذا ما نراه والله الموفق ،،،،،