عقد شراكة في محل تجاري

اتفاقية شراكة في محل

إنه بتاريخ28 /05/2023م في مدينة صنعاء- تم الاتفاق بين(الطرفين) الشريكين أدناه:ـ

……….. (الشريك) الطرف الأول.………… –(الشريك) الطرف الثاني.
هاتف :  ……………..  هاتف   
بريد الكتروني :  بريد الكتروني :

مقدمة: لما كان الطرف الأول يملك محل تجاري( ….. لبيع الهاتف النقال ومستلزماته) ويرغب في تطويره وزيادة ارباحه  ولما كان الطرف الثاني لديه رأس مال ولديه الرغبة في مشاركة الطرف الأول في المحل وابدى استعداده في شراء 50% من قيمته ووافق الطرف الأول على ذلك.

  فقد اتفق الشريكان(الطرفان) أعلاه وهما بكامل قواهما العقلية والبدنية وبرضاهما ودون أي إكراه على البنود الآتية:

مادة (1) : تعتبر المقدمة أعلاه وكافة الملحقات المذكورة في هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

أولاً: محل الشراكة:

مادة (2): وافق الطرف الأول على مشاركة الطرف الثاني بنسبة(50%) من المحل التجاري المسمى ….. لبيع الهاتف النقال الواقع في عمارة البعداني – جوار جامعة الناصر  وهو عبارة عن فتحة واحد على الشارع الجنوبي.

مادة(3): يقر الطرف الأول بأن الطرف الثاني شريكاً له بنسبة50% من ملكية المحل بمافيها كافة البضاعة والأدوات والديكور والأصول وعقد الايجار ونقل القدم واسم الشهرة للمحل(…..) بينما تبقى نسبة50% من ملكية محل الاتفاقية للطرف الأول فور دفع المبلغ المالي للطرف الأول بما يوازي قيمة المحل.

ثانياً:تقييم المحل

مادة(4):.اتفق الشركاء على محضر الجرد وتقييم الأصول وكل متعلقات المحل ووقع عليه ورضيا بتقيم كافة الأصول والموجودات وليس لأي من الطرفين أي اعتراض.

مادة(5): أ. تم تقييم المحل حسب ما أظهرته محاضر الجرد بملغ إجمالي(…………….)ريال فقط ………………… ريال  تفصيله على النحو الآتي:

  1. بند الأصول مع الديكور مبلغ وقدره(……..) ريال فقط مبلغ وقدره …… ريال .
  2. بند مخزون البضاعة مبلغ وقدره (……….) ريال فقط مبلغ وقدره ……… ريال .
  • مصاريف التأسيس مبلغ وقدره (…….0) ريال فقط مبلغ وقدره …………. ريال .

ب. يدرك الطرفان أن القيمة  الإجمالية للمحل بعد قيام الطرف الثاني بدفع نسبته من الشراكة مبلغ وقدره(……….)ريال فقط ………… ريال  لا غير.

ثانيا: إلتزامات ومسؤليات الطرفين:

مادة(6): إلتزامات الشريك الأول:

  1. 1.     ادارة المحل بما يحقق مصلحة اطراف الشراكة وبما يزيد وينمي أمواله ويحقق نجاحه.
  2. المحافظة على المحل وأصوله وتطويره وتنمية.
  3. اشعار الطرف الثاني بوجود صفقة تجارية بوقت مناسب للمشاركة في استثمارها مع المحل.

مادة(7): إلتزامات الطرف الثاني:

  1. تسليم مبلغ وقدره(………..)ريال ………… ريال  مقابل نسبة شراكته في المحل وبالمقابل يقوم الطرف الأول باعطاء الطرف الثاني سند إيصال بذلك يضم إلى قيمة ورأس مال المحل التجاري محل شراكة الطرفين.
  2. تمكين الطرف الثاني من إدارة المحل وفق الإجراءات والأصول المتعارف عليها .
  3. التعاون مع الطرف الأول في تطوير المحل وتنمية رأس المال والتسويق له إن أمكن ذلك.
  4. عدم التدخل في الجوانب الإدارية للمحل أو العمال.
  5. تمويل الطرف الأول المدير بعد اشعاره من قبله إن رغب بموجود صفقة تجارية سوف تحقق أرباح للطرفين يتقاسم أرباحها بين الطرف الثاني والمحل التجاري بحسب نسبة رأس المال المقدم من كليهما والمثته بعقد مستقل على أن يعاد للطرف الثاني رأس ماله مع الأرباح المحققة مالم يرغب في إدخاله في صفقة أخرى بعد تصفية السابقة وتوزيع الأرباح.

ثالثاً: إدارة محل الشراكة:

 مادة(6):أ. أتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بإدارة المحل والبيع والشراء والتصرف بما يطور المحل ويعزز أرباحه ويحقق مصلحة الطرفين وفي ايطار السيولة المتاحة.

ب. للطرف الأول تسيير المحل وإدارته بكل صدق ومسؤلية وله الإذن في صرف النفقات الاعتيادية المتعارف عليه عند أصحاب المحلات المماثلة وإذا كان هناك نفقات كبيرة أو زائدة يقتضيها العمل أو الصفقات التجارية فيتم اشعار الطرف الثاني بها في حينه وتعتبر موافق عليها مالم يعترض على ذلك فور الاخطار.

مادة(7): أـ يجبعلى الشريك المدير مسك دفاتر حسابات للمحل وإدارتها وفق الطرق والأصول المحاسبية الصحيحة وبموجب أحكام القوانين ولأنظمة النافذة.

ب. على الشريك المدير تقديم تقارير دورية يبين فيه الموقف المالي للمحل ويتم المصادقة عليه وتصفيتها من قبل الشريكين في كل مرة.

ج- على كل شريك القيام قدر الإمكان بتسهيل أعمال محل الشراكة وإنجاحها وحماية مصالحها والامتناع عن ممارسة أي نشاط يلحق الضرر بها تحت طائلة المسئولية والتعويض .

رابعاً: المال وتقاسم أرباح محل الشراكة:

مادة(8): يتقاسم الطرفان الارباح والخسارة في المحل كل حسب نسبتة بعد خصم النفقات والمصاريف والرسوم الرسمية.

مادة(9) يخصص للطرف المدير راتب شهري مبلغ وقدره……….. ولكل عامل مبلغ وقدره…….. شريط أن لايزيد العمل في المحل عن( ) عامل  وفي حال تطور العمل وتوسع  فيزيد العمال بقدر التوسع وبما يتفق عليه الطرفين.

مادة(10): توزع أرباح المحل المحصلة من كافة الأعمال التي يقدمها المحل دون أي استثناء لأي عمل من الأعمال سواء كان صغيرا أو كبيرا أو من الخدمات التي يقدمها المحل أو سيقدمها مستقبلا بين الشريكين بحسب النسب المبينة في هذا الاتفاق بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات والنفقات والضرائب وأي رسوم رسمية بعد اقرارها من الشريكين أما الخسائر إن وجدت فيتحملها الشريكين مناصفة.

خامساً: أحكام عامة:

(11):أ.  لايحق لأي من الطرفين القيام بأي تنازل أو تصرف ينقل ملكية محل الشراكة إلا بموافقة من قبل الشريك الآخر خطياً.

ب. لا يحق لأي شريك أخذ أو سحب أي مبالغ أو بضائع من المحل دون سدادها أولاً بأول.

مادة (12): لا يحق للطرفين القيام بأي عمل ينافس العمل الذي تقوم به المحل أو تحت أي لافتة أوتحت أي اسم أوشخص من الباطن إلا بموافقة خطية من الشريكين على ذلك.

مادة(13):أ. لا يحق للطرفين إدخال شريك آخر مالم يتفق الطرفان على غير ذلك صراحة.

ب. أي تطوير أو توسع في العمل أو فتح فروع حديدة وغيرها من الأعمال يتم مناقشتها في حينه واقارها بالاتفاق من قبل الطرفين.

ج. اتفق الشريكان على تخصيص وسيلة نقل ومواصلات مناسبة تسهل القيام بأعمال المحل ومتعلاقاته.

مادة(14): أ. يقر الطرف الأول بأن محل الاتفاقية ليس عليها أي مخالفات أو اشكالات قبل توقيع هذه الاتفاقية وفي حال ظهور أي شيء فإن الطرف الأول يتحمل المسؤلية وحدة وليس على الطرف الثاني أي شيء.

ب.  يقر الطرف الأول بان محل الاتفاقية ليس عليها أي مديونيات أو حقوق أو أستحقاقات لأي أحد سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتبارياً وسواءً كانت الجهة عامة او خاصة قبل توقيع هذه الاتفاقية وفي حال ظهور أي شيء فإنه يتحمل المسؤلية وحدة وليس على الطرف الثاني أي شيء.

مادة(15):أ.  التزم الشريكان بعدم الافصاح عن أي  معلومات أو بيانات تتعلق محل الاتفاقية للغير.

ب. تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة من تلقاء نفسها في حال مخالفة أي من الطرفين للإلتزامات أو الواجبات التي عليه كما تعتبر مفسوخة ووجودها وعدمها على السواء في حال عدم قيام الطرف الثاني بدفع حصته من رأس المال محل الشراكة ولايحق له الاحتجاج بهذه الاتفاقية بأنه شريك للطرف الأول.

مادة(16): أ.أي خلاف أو نزاع ينتج عن تفسير أوتأويل هذه الاتفاقية أو أحد بنودها أو موادها يتم حله بالطرق الودية بين الشركاء خلال شهر من ابلاغ أحد الشركاء الآخر ببلاغ مكتوب وفي حال عدم توصل الشركاء إلى أي حلول يحق للشريكين الاحتكام أمام المحكمة المختصة.

مادة( 17):ـ أ. يقر الشريكان أنهما اطلعا وفهما واستوعبا جميع مواد وبنود هذه الاتفاقية ورضيا بماجاء فيها وهما بكامل قواهما العقلية والبدنية وإرادتهما الحرة ودون أي إكراه وتوقيعهما أدناه حجة عليهما وبحضور من شهد.

         ب. يقر الطرفان أن العناوين المبينة في افتتاحية هذه الاتفاقية تبين مقرهما وعناوينهما وأن أي اعلانات تتم عبرها تعتبر صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

          ج. حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين لهما نفس القوة والحجية وسلمت لكل طرف نسخة أصلية منها للعمل بموجبها وبحضو الشهود أدناه.     والله الموفـــق ،،،،،،

               الطرف الأول  التوقيع/                     الطرف الثاني          التوقيع/  

الشاهد الأول:                                                   الشاهد الثاني:

التوقيع:                                                         التوقيع:

  • 524 views
  • تم النشر في:

    قانون الشركات التجارية

  • آخر تعديل: At 10:57 م
  • كلمات دلالية: , , , , , ,
  • قم بنسخ الرابط المختصر أدناه من زر النسخ لمشاركته:

    https://qadhy.com/?p=45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *